وأمّا الثّاني - وهو ما يقع في حال عدم الالتفات - فالظّاهر عدم تحقّق الفسخ به ، لعدم دلالته على إنشاء الردّ ، والمفروض عدم منافاته أيضاً للإجازة اللاحقة ، ولا يكفي مجرّد رفع اليد عن الفعل بإنشاء ضدّه مع عدم صدق عنوان الردّ الموقوف على القصد والالتفات إلى وقوع المردود ، نظير إنكار الطلاق الذي جعلوه رجوعاً ولو مع عدم الالتفات إلى وقوع الطّلاق ، على ما يقتضيه إطلاق كلامهم .